شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ شد/ شفاف‌سازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۹۹۹
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، ضمن اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت، نحوه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی را تشریح و ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این ابلاغیه آمده است:
" پیرو نامه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو و با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکوائیه‌های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعان به استحضار می‌رساند:
حسب پیگیری‌های صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره ۵۹۴ تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ واصل شده است که بر این اساس موارد سه‌گانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت است، می‌بایست در رسیدگی به شکوائیه‌های واصله مدنظر قرار گیرد.
۱ - تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است.
۲ - ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها است. (موضوع تصمیمات مصوبه ۵۹۴ تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورا)
۳ - درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تکمیل وجه کرده، اما تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده‌اند؛ لذا مشمول مصوبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نیستند.
همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که می‌بایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می‌شود:
* برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که تکمیل وجه و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائهِ شده، کل قیمت خودرو پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان میسر نیست، همکاران می‌بایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکوائیه‌ها اقدام کنند.
* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌ها را معمول خواهند کرد.
با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره ۶۲۶۱۳۰ تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲ مستدعی است به نحوی برنامه‌ریزی شود تا کلیه شکوائیه‌های مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاه‌ها اکیداً خودداری شود.
بدیهی است چنانچه در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح باشد، همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند. "
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت رسیدگی به شکوائیه شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری
رئیس کل دادگستری استان مازندران از بررسی ۵۳ فقره پرونده در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی این استان مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاقات مردمی در این هفته با حضور مسئولان قضائی اظهار کرد: در این ملاقات و دیدار مردمی ۵۳ مورد از پرونده متقاضیان در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید مورد بررسی و پاسخ داده شد.
وی افزود: این پرونده‌ها در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسی‌های لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضائی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود همواره مدنظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی با تاکید بر اینکه این دیدارها به مردم اطمینان می‌دهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان برای رفع مشکلات آنها شخصاً وارد میدان شده است و این موضوع افزایش رضایت‌مندی مردم از قوه قضائیه را به همراه دارد.
کد خبر 749716
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان